أصدر ديوان المحاسبة تقريره على خلفية خلاف وزارة الإتصالات مع هيئة الشراء العام في موضوع الصفقة المعقودة بين شركة "تاتش" وشركة INMOBILES لتلزيم خدمة توزيع الرسائل الدولية القصيرة SMS الواردة من التطبيقات، أو ما يعرف بالـ" A2P" فتبنى توصيات هيئة الشراء العام في تقريرها الصادر بتاريخ 25 أيلول من العام الماضي لجهة إلغاء المناقصة التي تؤدي إلى خسارة الخزينة ما يقارب الـمليون يورو، وأحال الملف بدوره إلى التحقيق القضائي، لإستكمال النظر فيه وإظهار المسؤوليات وتحميل الخسائر للمتسببين بها.

اعلان

يلفت رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن هناك توصية صدرت عن الهيئة بإلغاء التلزيم المخالف للقانون وإعادة إجراء تلزيم جديد، لكن وزير الإتصالات جوني القرم لم يقتنع بهذه التوصية، فوضع ديوان المحاسبة يده على الملف وأصدر أمس تقرير خاص تبنى التوصية نفسها وطلب من الوزير إلغاء العقد الذي يلحق ضرراً بالدولة بحوالي 10 مليون يورو على مدى 3 سنوات، وتطبيق توصيات هيئة الشراء العام.

ويلفت إلى أن الموضوع أصبح عند الوزير فلديه توصية وتقرير، موضحاً حول إذا كان التقرير ملزما للوزير أو لا، بأن الإلتزام يأتي من المضمون، وكما هو معروف أن قرارات الديوان ملزمة للجهات الإدارية ولكن هذا صدر في سياق تقرير، والتقرير بحد ذاته غير ملزم لكن هناك إلزام معنوي.

ويشدّد على دور لجنة الإتصالات النيابية التي يفترض أن تضع يدها على الموضوع من الناحية القانونية ووفق آلية العمل الإداري وأتوقع أن يلتزم الوزير بتوصية الهيئة والتقرير.

وأكّد أنه بعد عدم أخذ الوزير بتوصية الهيئة وبادر ديوان المحاسبة إلى وضع يده على الموضوع وقام بالتدقيق ووردت الكثير من الحقائق في هذا التقرير, تؤكد النتيجة التي توصلت إليها هيئة الشراء العام بمعنى أن التلزيم الحالي مخالف للقانون بمعنى أن من شأنه أن يلحق ضرراً بالشأن العام.

وينبّه إلى أن التلزيم جرى مع شركة لا تنطبق عليها الشروط وأن هناك شوائب في عمل لجان التلزيم، لذلك المنطق يلزم وزير الإتصالات الإلتزام بالتوصية ويلغي التلزيم.

ويؤكد أن الكرة في ملعب وزير الإتصالات اليوم وهناك رأي عام يراقب ولجنة إتصالات نيابية من المفترض أن تقوم بدورها في هذا الإطار، لأن ما ورد في التقرير هو أبعد من إلغاء تلزيم هو بحث أسباب العيوب الموجودة في التلزيم السابق ولماذا حصلت المخالفات وما هي دوافعها والمحاسبة عليها عند الإقتضاء".

وينبّه إلى أن ديوان المحاسبة أحال كامل الملف إلى النيابة العامة للديوان للتحقيق وإلى الغرفة القضائية المختصة.

Lebanon debate